به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور به نقل از از اداره دبیرخانه شورای‌عالی نقشه‌برداری، در راستای ایفای مسئولیت حاکمیتی در حوزه سیاستگذاری و نظارت بر امور تخصصی نقشه‌برداری کشور، جلسه فوق‌العاده گروه کاری «تدوین مقررات ساماندهی فعالیت افراد ذی‌صلاح در امور مهندسی نقشه‌برداری» ذیل کمیسیون معین شورای عالی نقشه‌برداری کشور امروز 16 آذر در محل دبیرخانه شورایعالی نقشه‌برداری کشور برگزار شد. محور اصلی این نشست، بررسی و ارائه پیشنهاد اصلاحی در مورد ماده (۵) دستورالعمل اجرایی بند «پ» ماده (۱۱۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بود که اخیراً ابلاغ شده و به تعریف «کارشناس نقشه‌برداری» می‌پردازد.

 این جلسه با حضور نمایندگان تام‌الاختیار و صاحب‌نظران ارشد نهادهای اصلی ذی‌ربط تشکیل شد. سازمان نقشه‌برداری کشور (به عنوان دبیرخانه شورا)، کمیسیون اصل نود مجلس، وزارت راه و شهرسازی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان نظام مهندسی معدن ایران، دانشگاه‌های برتر کشور، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، جامعه صنفی مهندسان نقشه‌بردار ایران و جامعه مهندسان مشاور از جمله اعضای حاضر در این نشست تخصصی بودند. این گردهمایی گسترده، نشان‌دهنده‌ی اهمیت ملی موضوع و عزم شورایعالی نقشه‌برداری برای اتخاذ موضعی کارشناسی، جامع و مبتنی بر گفت‌وگوی تمامی ذی‌نفعان است.

در این جلسه، اعضا با استناد به تجارب عملی، مستندات فنی و آمار پرونده‌های قضایی مرتبط، نگرانی‌های جدی کارشناسی خود را پیرامون تعاریف موجود در بندهای 3، ۴ و ۵ ماده 5 دستورالعمل مذکور ابراز کردند. تأکید اصلی بر این بود که فعالیت در حوزه‌های حساسی چون نقشه‌برداری، مستلزم دانش تخصصی، مهارت عملی و صلاحیت حرفه‌ای منحصربه‌فردی است که در رشته مهندسی نقشه‌برداری ایجاد می‌شود. تسری عنوان «کارشناس نقشه‌برداری» به دارندگان مدارک سایر رشته‌های مهندسی می‌تواند موجبات بروز خطاهای فنی نظام‌مند، افزایش اختلافات حقوقی پیچیده، تضعیف اعتبار اسناد مالکیتی در کشور را فراهم آورد. پس از بحث و تبادل نظر مفصل میان اعضا، مقرر گردید با محوریت شورایعالی نقشه برداری، موضوع از مراجع ذی‌ربط به صورت جدی و فوری پیگیری شود.