به گزارش روابط‌عمومی سازمان نقشه‌‌برداری کشور، هشتادوچهارمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی نقشه‌برداری کشور با حضور نمایندگان دستگاه‌‌های عضو این کمیته از جمله: وزارت کشور ، وزارت راه و شهرسازی ، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کمیسیون اصل نودمجلس شورای اسلامی و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با ریاست علی جاویدانه رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور روز شنبه 30 د‌‌ی‌ماه سال جاری در سازمان نقشه‌برداری کشور برگزار شد.

دستور کار این جلسه کمسیون در خصوص نهایی سازی آیین‌نامه داخلی شورای عالی نقشه‌برداری کشور،ارائه گزارش گروههای کاری ذیل کمیسیون معین شورای عالی نقشه برداری کشور شامل: گروه‌کاری تدوین شرح خدمات قراردادهای تهیه نقشه‌های مورد نیاز کاداستر و گروه کاری کاداستر دریایی،ارائه گزارشی از آخرین وضعیت تدقیق نقشه‌های تقسیمات کشوری توسط نماینده وزارت کشور،ارائه گزارش توجیهی طرح تهیه نقشه و بازنگری اطلس‌های ملی، موضوع پیشنهاد سازمان نقشه برداری کشور به وزیر دادگستری جهت ابلاغ الزام به اصالت سنجی عکس‌های هوایی مورد استناد در محاکم قضایی، ارائه گزارش درخصوص صدور مجوز بارگزاری نقشه‌های پوششی 1:25000سازمان نقشه برداری کشور در پنجره واحد مدیریت زمین و ارائه آخرین فرآیند اسکن و تولید اندکس عکسهای هوایی دهه 40 شمسی بود که مورد بحث و تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت.

جاویدانه با اشاره به اینکه محصولات سازمان نقشه‌برداری کشور به ویژه عکس‌های هوایی، در دعاوی حقوقی مورد استناد قرار گرفته و تفسیر آن‌ها، مبنای صدور حکم قضایی می‌شود، محتمل دانست که این اطلاعات در معرض سواستفاده قرار گیرند؛ لذا به منظور ارتقای سطح قابلیت اعتماد به این اطلاعات، چنانچه کوچک‌ترین خدشه‌ای به محتوای اطلاعات ارائه شده، وارد آمده باشد، اصالت اطلاعات توسط برنامه اصالت‌سنجی رد می‌شود.

رئیس کمیسیون معین در بخش دیگری از سخنان خود به مغایرت‌ها و تداخلات موجود در تدقیق تقسیمات کشوری اشاره کرد و یادآور شد، مشکل فراتر از هماهنگی برای دریافت داده‌ها از ارگان‌های مربوطه است و بر لزوم تهیه دستور العمل اجرایی در این خصوص تاکید کرد.

در پایان مقررگردید، گروه کاری ویژه تقسیمات کشوری با راهبری وزارت کشور ذیل کمیسیون معین شورای عالی نقشه‌برداری کشور با مشارکت سازمان نقشه برداری کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان جغرافیای نیروی مسلح، سازمان امور اراضی کشور، وزارت راه و شهرسازی و مرکز آمار، تشکیل شود و نتایج آن در قالب گزارشی در جلسه آتی کمیسیون معین مطرح گردد.