به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه‌برداری کشور به نقل از دبیرخانه شورایعالی نقشه‌برداری، روز شنبه 19 مهرماه سال جاری، سازمان نقشه‌برداری کشور به عنوان دبیرخانه شورایعالی نقشه‌برداری میزبان برگزاری اولین جلسه گروه کاری تدوین مقررات ممانعت از ورود افراد فاقد صلاحیت در امور مهندسی نقشه‌برداری بود.

در این جلسه نمایندگان محترم شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان (رشته نقشه‌برداری)، شورای مرکزی نظام مهندسی معدن ایران(رشته نقشه‌برداری)، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، شرکت‌های مهندسین مشاور نقشه‌برداری، وزارت راه و شهرسازی، جامعه صنفی مهندسان نقشه‌بردار ایران، کارشناسان رسمی قوه قضائیه و رئیس محترم هیئت رئیسه گروه تخصصی نقشه‌برداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران شرکت داشتند.

بر اساس مطالبه‌ی عمومی که در جامعه مهندسی نقشه‌برداری در خصوص ساماندهی فضای کسب و کار نقشه‌برداری شکل گرفت و ارسال درخواست‌های متعدد به دبیرخانه شورای‌عالی نقشه‌برداری در جهت رسیدگی به موضوع، این درخواست تحت عنوان "گزارش فعالیت و دخالت غیر از مهندسان نقشه‌بردار در امور مهندسی نقشه‌برداری" در نود و هفتمین جلسه کمیسیون معین مورد بحث و بررسی اعضای کمیسیون قرار گرفت.

مطابق سومین مصوبه جلسه مذکور مقرر گردید، گروه‌کاری «تدوین مقررات ممانعت از ورود افراد فاقد صلاحیت در امور مهندسی نقشه‌برداری» ذیل کمیسیون معین، به منظور بررسی قوانین، مقررات و صلاحیت‌های موازی جهت تدوین پیش نویس مصوبه مربوطه به منظور ارجاع به شورایعالی نقشه‌برداری کشور تشکیل گردد.

 در همین راستا اولین جلسه گروه کاری تشیکل شد و موضوع به تفصیل مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و با چهار مصوبه به پایان رسید. در این جلسه مقرر شد پیش نویس اولیه مصوبه شورایعالی جهت اعلام نظر برای اعضا ارسال شود، دستگاه‌های دیگری به گروه کاری اضافه شوند، بحث تعیین صلاحیت‌ها در مراجع مختلف نظام مهندسی بررسی شود و جلسات بیشتری با نظام‌های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، معدن و ساختمان برگزار شود، بررسی قانون نظام فنی اجرایی یکپارچه کشور و استفاده از ظرفیت کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه و کمیسیون اصل 90 ق.ا مجلس شورای اسلامی در جهت رفع مشکلات بوجود آمده از دیگر مصوبات این جلسه بود. یادآور می‌شود بر اساس مصوبه هیئت وزیران به شماره 135589/ت‌61051/هـ، علاوه بر مسئولیت سیاست گذاری و راهبری کلان در امور مربوطه به نقشه و اطلاعات مکانی کشور، وظیفه بررسی و اظهارنظر پیرامون لوایح، قوانین و مقررات جاری و برنامه‌های کلی و ملی بخش نقشه‌برداری کشور و در صورت لزوم ارائه پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذیربط بر عهده شورایعالی نقشه‌برداری کشور گذاشته شده است.