به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه‌برداری کشور، لیلا کریمی دهکردی مدیر کل دفتر نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه‌برداری کشور  روز پنجشنبه 21 دی‌ماه سال جاری مهمان برنامه‌ی زنده تلویزیونی "پرسشگر"با موضوع "سند دار کردن اراضی کشاورزی" بود.

وی در این برنامه که با حضور مدیر کل دفتر امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک و مدیر کل دفتر مهندسی حدنگاری سازمان امور اراضی کشور برگزارشده بود بیان کرد: «سازمان نقشه‌برداری کشور در سطح کشور، متولی هدایت و راهبری تهیه، تولید و نظارت برتهیه نقشه واطلاعات مکانی است و می بایست بودجه های اختصاص یافته برای تهیه نقشه در کل کشور با برنامه‌ریزی و اتکاء به بخش خصوصی به سازمان نقشه‌برداری کشور اختصاص داده شود تا نقشه ها با دقت و کیفیت لازم تهیه و در بحث صدور سند از آن استفاده شود.» 

کریمی دهکردی، در ادامه اظهار داشت؛ در بحث صدور سند برای اراضی کشاورزی یک مولفه عوارض ثبتی و حقوقی است که این نقشه‌ها باید توامان توسط کارشناسان نقشه‌برداری و کارشناسان ثبت تهیه شوند. همچنین به طرح هم‌افزایی سامانه‌های شمیم و هدی اشاره کرد و افزود ارتباطات اداری و محتوایی بین دو سازمان وجود دارد و همکاری‎هایی صورت گرفته که از این به بعد گسترده‎تر خواهد شد و سازمان نقشه‌برداری کشور  برای جلوگیری از دوباره کاری و  صرفه‌جویی در هزینه‌ها در عدم انعقاد قراردادهای دارای مشکلات فنی با سازمان ثبت اسناد و مدارک کشور همکاری خوبی  داشته‌ است.

همچنین در بخش دیگری از این گفتگو عبدالحمید مرادی مدیر کل دفتر امور املاک سازمان ثبت اسناد و مدارک کشور  به اهمیت صدور اسناد اراضی کشاورزی اشاره کردو گفت: «صدور اسناد کشاورزی باعث می شود مشکلات و مسائل کشاورزان رفع شود، این کار از اولویت های سازمان بوده و از طرفی این اسناد موجب دقت آمارهای رسمی می شود و در برنامه‌ریزی‌ها کمک می کند.» وی افزود: سند دار شدن اراضی کشاورزی می‌تواند مزایای بسیاری برای کشاورزان داشته باشد که از مهمترین آنها می‌توان به تثبیت مالکیت، حفظ کاربری اراضی کشاورزی، هویت‌دار شدن زمین کشاورزی، اخذ تسهیلات مالی، امکان نظارت و حمایت در بخش کشاورزی، منزلت بخشی به کشاورزی و کشاورزان و کمک به برنامه‌‌ریزی برای کشاورزی اشاره کرد. 

در ادامه محمد احمدی مدیر کل دفتر مهندسی حدنگاری سازمان امور اراضی کشور گفت: «سازمان امور اراضی کشور از سال 1392 تا سال 1400  متولی تهیه نقشه، تطبیق و مستندسازی و تحویل آن به سازمان ثبت اسناد و مدارک کشور بوده که در حال حاضر این تکلیف به سازمان ثبت اسناد و مدارک کشور واگذار شده و سازمان نقشه‌برداری کشور، در جایگاه  نظارت بر تولید  نقشه با هر دو سازمان همکاری می‌کند.

در ادامه به موانع و چالش‌های موجود برای سنددار شدن اراضی کشاورزی پرداخته شد.

برای مشاهده کامل این برنامه می توانید اینجا را کلیک نمائید.