به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه‌برداری کشور، در حاشیه برگزاری بیست و هشتمین نمایشگاه ملی مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی( ژئوماتیک 1403)،  نشست تخصصی  با عنوان " ظرفیت ها و چالش‌های بخش خصوصی و مشارکت مردم در حوزه نقشه و اطلاعات مکانی" با حضور آقایان کریمی رئیس جامعه مهندسان نقشه بردار ایران، پارسا، رئیس گروه امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور، میرانی، دبیر کمیته حقوقی جامعه مهندسان نقشه بردار ایران، سراجی، عضو شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران در سالن شهدای سازمان نقشه‌برداری کشور، برگزار شد.

در ابتدا حمیدرضا سیدین بروجنی، معاون فناوری و ارائه اطلاعات مکانی سازمان نقشه‌برداری کشور، با اشاره به پیشرفت‌های فناوری و تاثیر آن در ارتقای کیفی و کمی مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی و نیز گسترده‌تر شدن کاربران نقشه و اطلاعات مکانی، ضمن توصیف نقش کلیدی بخش خصوصی در حوزه‌های داده‌برداری، پردازش و ارائه سرویس‌های مکانی و همچنین تولید سخت‌افزارهای مرتبط، دلیل انتخاب یکی از دو موضوع در نشست‌های تخصصی بیست و هشتمین همایش ملی مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی را اهمیت به‌کارگیری ظرفیت‌های این بخش و لزوم رفع چالش‌های مرتبط، در روند صحیح چرخه داده در کشور تاکید کرد.

اعضای نشست در ابتدا به بیان دیدگاه خود در خصوص ظرفیت‌ها و چالش‌های بخش خصوصی پرداختند؛ مهندس سراجی ضمن اشاره به لزوم ابلاغ به‌موقع تعرفه خدمات نقشه‌برداری، برای ساماندهی قراردادهای منعقد شده، به تاثیر آن بر انضباط مالی و ایجاد چارچوب مشخص برای مدیریت منابع مالی کشور تاکید کرد. ایشان در ادامه به موضوع‌های مالیات بر ارزش افزوده و کسورات بیمه مربوط به قراردادها به‌عنوان چالش بخش خصوصی پرداختند.

مهندس پارسا در صحبت ابتدایی خود با ارائه آمار مهندسین مشاور در پنج گرایش مهندسی نقشه‌برداری، به موضوعات صلاحیت مهندسین مشاور و ضوابط ارجاع کار پرداختند و اقدام‌های امور نظام فنی اجرایی، در بهبود مستمر این بخشنامه‌ها را بیان کردند.

مهندس کریمی، با معرفی جامعه مهندسان نقشه‌بردار ایران، ضمن ارائه آمار دانش‌آموختگان در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی نقشه‌برداری به ارتباط عرضه و تقاضا در این حوزه پرداختند، براساس آمار ارائه شده در سال‌های اخیر تعداد دانشجویان در مقاطع کاردانی و کارشناسی با کاهش و مقاطع تکمیلی با افزایش مواجه بوده‌اند. ایشان همچنین عدم رعایت شرح خدمات قراردادها، براساس دستورالعمل‌های نظام فنی اجرایی از سوی کارفرمایان و برآورد مالی نامتناسب در قراردادها را به‌عنوان چالش‌های این حوزه بیان کردند.

مهندس میرانی، براساس آمار مهندسین مشاور تعیین صلاحیت شده، به موضوع تمدید صلاحیت مهندسین مشاور پرداختند، براساس بررسی ایشان از تعداد 460 شرکت مهندس مشاور در تمام گرایش‌های مهندسی نقشه‌برداری، تعداد 96 شرکت صلاحیتشان منقضی شده و علت این موضوع را تغییر در ضوابط تشخیص صلاحیت، تعدیل نیرو و کاهش توان فنی مشاورین بیان داشتند.

در پاسخ به پرسش " راهکار استفاده از ظرفیت تخصصی مهندسان نقشه‌بردار و نیز نقش دستگاه‌های دولتی و کارفرمایان، در اجرای روند صحیح بهره‌گیری از این ظرفیت"  نیز حاضران در نشست به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

در این خصوص،  نقش کارفرمایان قانون‌مدار در تعریف پروژه‌ها و هدایت فعالیت‌های مهندسی نقشه‌برداری در مسیر درست به‌عنوان اصل اول در استفاده صحیح از ظرفیت بخش خصوصی و تاثیر آن بر کارآیی پروژه‌ها، بیان شد. همچنین لزوم اجرای قانون حدف قیمت‌های نامتعارف، به عنوان یکی از عوامل اجرای با کیفیت پروژه‌ها و جلوگیری از هدر رفتن منابع بیان شد. به پرداخت به‌موقع مطالبات مشاوران، به‌منظور حفظ و ارتقای توان فنی مشاوران نیز از جمله وظایف کارفرمایان پرداخته شد.

همچنین از نحوه تعریف پروژه، به‌صورت مشاور طرح توسط بعضی از دستگاه‌های اجرایی، که باعث حذف مهندسین مشاور نقشه‌برداری و عدم امکان نظارت و کنترل فنی برآن خدمات می‌شود انتقاد شد.

در پایان این بخش نیز به نقش مهندسین مشاور نقشه‌برداری در اصلاح رفتار کارفرمایان، با انعقاد قرارداد در چارچوب ضوابط و عدم ارائه تخفیف در خدمات تعریف شده در بخشنامه تعرفه خدمات نقشه‌برداری تاکید شد.

اعضای نشست تخصصی در پاسخ به پرسش " راهکارهای فعال‌تر شدن بخش خصوصی در ایجاد ارزش افزوده در چرخه داده و آماده شدن برای تغییرات فناوری و تامین نیاز کاربران" به بیان نظرات خود پرداختند.

مهندس سراجی در این خصوص بر لزوم حل مشکلات جاری برای امکان پرداختن به آینده‌نگری تاکید داشتند.

مهندس پارسا به روند مثبت همکاری با سازمان نقشه‌برداری کشور در به‌روزرسانی ضوابط متناسب با تغییرات فناوری و ادامه این همکاری پرداختند.

مهندس کریمی بر لزوم ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در بخش خصوصی و استفاده از فرصت‌هایی نظیر اطلاعات مکانی پایه و زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری به‌وجود آمده نظیر شبکه‌های مبنایی و زیرساخت ملی داده مکانی SDI، تاکید کردند.

مهندس میرانی نیز به لزوم دسترسی به اطلاعات مکانی به‌روز، نقش سازمان نقشه‌برداری کشور در هدایت فعالیت‌های آینده‌نگری و به‌کارگیری سایر تخصص‌ها و حضور مهندسان نقشه‌بردار فعالیت‌های بین‌رشته‌ای را به‌عنوان حضور در فضاهای جدید کسب و کار بیان کردند.

در پایان نیز ضمن پاسخ به پرسش‌های مخاطبان در سالن و نیز همراهان غیر حضوری در نشست، موارد زیر به‌عنوان جمع‌بندی بیان شد:

ظرفیت شورای عالی نقشه‌برداری در تعریف و هدایت بهینه قرادادهای مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، به‌عنوان راه‌حل استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مدیریت منابع استفاده شود.

سازمان برنامه و بودجه به عنوان تامین کننده منابع مالی قراردادهای حوزه نقشه و اطلاعات مکانی، در هدایت صحیح فعالیت‌های این حوزه، با سیاست‌های شورای عالی نقشه‌برداری هم‌راستا شود.

کارگروه مشترک کمیته حقوقی جامعه مهندسان نقشه‌بردارایران و اداره‌کل نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه‌برداری کشور در ادامه فعالیت خود به موضوعات حقوقی قراردادها نیز توجه کنند.

با وجود کانون‌های بخش خصوصی مهندسی نقشه‌برداری، نظیر جامعه مهندسان نقشه‌بردارایران و جامعه مهندسان مشاور ایران و نقش این دو کانون در ارتباط با نهادهای دولتی، موضوعات و چالش‌های صنفی نظیر مالیات بر ارزش افزوده و بیمه قراردادها از طریق این نهادهای صنفی پی‌گیری شود.