بركت «سیل» برای كاداستر اراضی | سازمان نقشه برداری کشور

به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، متن این یادداشت از این قرار است:
آنچه در کاداستر در وهله اول، به عنوان هدفی مهم تلقی می شود، «دانستن مایملک افراد و سازمان ها» و به قول معروف اشخاص حقیقی و حقوقی از نظر مقدار و حجم مایملک و گستردگی و مقدار و مکان آن در سراسر کشور پهناور ایران است.
با این دیدگاه وقوع سیل اخیر در ایران و گستردگی آن در استانهای بسیار اگرچه ناگوار بوده و به عنوان بلایای طبیعی شناخته می‌شود لیکن فرصتی را ایجاد خواهد کرد تا با از بین رفتن مرزها و حدود اراضی و املاک، بتوان از نو و باتوجه به قانون جامع کاداستر با ادوات و دستگاه های پیشرفته کنونی مرزهایی بسیار دقیق تر از سابق برای این اراضی پیاده‎سازی کرده و بسیاری از دعاوی محق و یا غیرمحق را در دادگاه‎های کشور کاهش داد. این امر در کاهش پرونده های قضایی بسیار مفید خواهد بود. البته تحقق آن دو قوه قضائیه

و مجریه را بطور مستقیم درگیر نموده و قوه مقننه نیز باید در تلطیف قوانین موجود و کمک غیرمستقیم به تسهیل در اجرای کاداستر رقومی مبادرت ورزد.
در این راستا لازم است که سازمان نقشه برداری کشور، نقاط مبنایی درجه یک و دو و سه ژئودزی را مجددا راستی آزمایی کرده و احیانا گسترش دهد تا بر مبنای آن نقاط بتوانیم این پیاده سازی دقیق را انجام دهیم. اگرچه وجود دستگاهها و روش های دقیق ماهواره‌ای GPSو یا DSPS و RTK نیز به کمک می آیند و ما را در دانستن مختصات محل یاری می دهند مع‎هذا گسترش کلاسیک شبکه های ژئودتیک که ماموریت و رسالت ما را در سال‎های متمادی در بر داشته است باعث رونق کار مهندسی نقشه برداری در مقیاس محلی می شود. کار مهندسی نقشه برداری توام با دقت است و هرچه بتوانیم با دقت بیشتری محل و مکان و موقعیت عوارض طبیعی و مصنوعی را بیان نمائیم به همان نسبت موفق تر در انجام رسالتمان خواهیم بود.
از ابتدای دهه 70 اغلب گزارشات قوه قضائیه حاکی از آن بود که حدود دو سوم پرونده ها و شکایات حقوقی و قضایی بطور مستقیم و غیرمستقیم به اراضی و املاک و عدم شفافیت مالکیت و حقوق مربوط به آنها مربوط است؛ لذا بحران سیل و از بین رفتن حدود وثغور در فیزیک سرزمین، این نعمت را در بر خواهد داشت تا فرصتی برای ایجاد حدود و ثغور جدید بر روی زمین پیاده سازی کنیم.